اجتماع وزراء الطاقة من دول اسيا يختتم أعماله في تايلاند

02-11-2017

 

اختتمت اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك اعمال الدورة السابعة لاجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول اسيا، والتي عقدت هناك في الفترة من 1-3 نوفمبر الجاري تحت شعار " أسواق الطاقة العالمية: من الرؤية الى العمل".

وقد شاركت دولة قطر في الاجتماع بوفد رسمي برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة.

وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة في الجلسة التي عقدت تحت عنوان " الغاز الطبيعي: التغلب على معوقات السوق والسياسات في الطريق نحو العصر الذهبي للغاز"، أشار فيها إلى توقعات خبراء الطاقة بزيادة استهلاك الغاز عالميا بما يزيد عن 50% حتى عام 2040، وبأن الغاز الطبيعي سوف يحتل مركز الصدارة في منظومة الطاقة على مستوى العالم، وأن تتجاوز استخداماته توليد الطاقة الكهربائية لتشمل أيضا قطاعي المواصلات والنقل البحري. وأوضح سعادته ان السبب وراء ذلك يرجع الى تزايد رغبة المستهلكين في استخدام وقود يدعم التنمية الاقتصادية في بلادهم ويقضي في الوقت ذاته على المخاوف المتعلقة بالبيئة.

كما أشار سعادته الى ان من المتوقع أن يشهد الطلب على مصادر الطاقة المختلفة ارتفاعا كبيرا في الاقتصاديات الناشئة في آسيا نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني الكبير الذي تشهده القارة. وأضاف سعادته ان التوقعات تشير الى ان سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا سوف تشهد نموا كبيرا في الاستهلاك ودخول دول جديدة اليها، مثل سريلانكا، والفلبين، وفيتنام، بالإضافة الى القائمة الحالية التي تضم كلا من اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وتايوان، وباكستان، وتايلاند، وبنجلادش.

وأوضح سعادة الدكتور السادة ان من المتوقع ان يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مع حلول عام 2020 الى حوالي 314 مليون طن والى حوالي 500 مليون طن مع حلول 2030.

وأكد سعادته أن دولة قطر تثمن عاليا علاقاتها بعملائها وتسعى دائما للحفاظ على سمعتها ومكانتها كمورد مضمون للغاز الطبيعي المسال، حتى في الظروف الطارئة. حيث اتخذت دولة قطر كافة الإجراءات اللازمة لضمان تدفق النفط والغاز لعملائها دون انقطاع، كما تسعى لأن تكون المورد الذي يوفر لعملائه الحلول المتكاملة في مجال الطاقة.

وأختتم سعادته كلمته بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين رغبة المستهلكين في الحصول على أسعار تنافسية، وحاجة المنتجين إلى الحصول على عائد مناسب نظير استهلاكهم لمواردهم الطبيعية، ولإثبات جدوى الإنفاق على مشروعات الغاز الطبيعي المسال في بلادهم.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة كانت قد عقدت بالدوحة عام 2015.