الصناعة في قطر

تحرص دولة قطر على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة الصناعة التحويلية، وذلك عن طريق إصدار الأدوات التشريعية المحفزة على المشاركة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال توفير مجموعة من الحوافز الصناعية ومن أهمها:

  • قيام الوزارة بدراسات متخصصة بهدف التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة التحويلية وايجاد الحلول المناسبة لمواجهتها.
  • تشكيل اللجان والفرق الفنية المتخصصة وتتكون من ممثلين عن الجهات المعنية، مهمتها مساندة القطاع الخاص بإيجاد الحلول المعنية لما يواجهونه من معوقات ومشاكل قد تعترض مسيرة استثماراتهم.
  • توفير البيانات والمعلومات والمساعدة الفنية الممكنة للقطاع الخاص.
  • تخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع الصناعية عليها وتتوفر بها كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة وبأسعار منافسة.
  • تسهيل وتطوير كافة الإجراءات المتبعة لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية.
  • اعفاء واردات المشروع الصناعي من الرسوم الجمركية.
  • الإعفاء من ضريبة الدخل على الاستثمار الأجنبي لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
  • توفير الكهرباء والماء بأسعار تشجيعية.
  • تقديم القروض وبشروط ميسرة من قبل بنك قطر للتنمية حيث تم زيادة رأس مال البنك ليصل إلى 12 مليار ريال.
  • تنمية صادرات المنشآت الصناعية من خلال الخدمات التي تقدمها وكالة التصدير التابعة لبنك قطر للتنمية.
  • إقامة المعارض المتخصصة لترويج المنتجات القطرية محلياً وخارج البلاد.
  • تأسيس شركة "مناطق" بهدف إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية بالدولة ومن ضمنها أراضٍ لإقامة المشاريع الصناعية عليها.

ونتيجة لما يتم تقديمه من حوافز مجزية فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي حتى نهاية شهر يوليو عام 2017م، 728 منشأة صناعية، بلغت استثماراتها حوالي 262 مليار ريال قطري وعدد العاملين بهذه المنشآت 90869 عاملا وموظفا. وبلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الاساسية في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة وتحويل الغاز إلى سوائل حوالي 113.5 مليار ريال. كما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الاساسية في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية حوالي 57.9 مليار ريال.

كما تنتهج دولة قطر سياسة اقتصاد السوق المفتوح وسن التشريعات المناسبة لإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة المشروعة والبعيدة عن الممارسات الاحتكارية وحماية المنشآت الصناعية من الاغراق والممارسات الضارة، وذلك وفقاً لقواعد وشروط وبنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية.

 

استراتيجية التنمية الوطنية للصناعات التحويلية:

انطلاقاً من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 تم وضع استراتيجية التنمية الوطنية للصناعات التحويلية بغرض تحقيق الأهداف المنشودة من خلال التخطيط السليم والرؤية المستقبلية لما يساهم ويدعم التنمية الصناعية في البلاد، وذلك بالاستفادة من الامكانات المتاحة من مصادر محلية بأقصى حدود وبأعلى مستوي من الكفاءة والفعالية.

تهدف الاستراتيجية الصناعية إلى رفع مساهمة الصناعة التحويلية في إجمالي الدخل القومي من 9.5% لعام 2016م إلى 13% في عام 2022م، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير ودعم قيام صناعات جديدة سواء في مجال الصناعات الهيدروكربونية او الصناعات الأخرى.

كذلك ركزت الاستراتيجية على الاهتمام بالصناعات الغذائية والمعرفية، والصناعات البيئية، والصناعات الدوائية.